تحت رعاية و تشريف السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، و حضور لفيف من الوزراء المعنيين ، تنظم الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة الالكترونية بباريس و مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية و جامعة القاهرة و جامعة تونس المنار وذلك بالتنظيم العلمي للسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية و دعم مركز الدراسات و الوثائق الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية المؤتمر الاقليمى الثاني تحت عنوان:

القانون الجنائي بين العولمة و العالمية و تحديات مكافحة الجريمة المنظمة الاتجار فى البشر - غسل الأموال - الجريمة الالكترونية

و ذلك يومى الرابع والعشرون و الخامس و العشرون من شهر فبراير 2010 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بمدينة القاهرة. يناقش المؤتمر على مدار يومين العديد من الموضوعات الحالة و الملحة الخاصة بالعولمة الاقتصادية و التكنولوجية و أثارهما على توسعة نطاق ارتكاب العمل الاجرامى كغسل الأموال و ارتكاب الجرائم الالكترونية و الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية عبر الانترنت و الاتجار فى البشر و غسل الأموال عبر شبكة الانترنت. فبينما تطور السلطات الوطنية وسائلها في نطاق الحدود السياسية لدولها ، مع تعاون دولي أمني قضائي ، تطور التنظيمات الإجرامية هى الأخرى و فى ذات الوقت وسائلها على مستوى دولي سريع متطور، ما يعني استفادة التنظيمات الإجرامية من هذا التعارض بين إقليمية القانون الجنائي وعولمة التطور التكنولوجي للحد من فعالية الملاحقة الجنائية لأنشطتها. كما يتعرض للحماية القانونية للكيانات الاقتصادية و الأدوات المالية المصرفية و غير المصرفية. فالإشكالية المطروحة تكمن فى تجاوز وسائل ارتكاب الفعل الاجرامى لوسائل مكافحته،نظراً لوجود اختلال في التوازن لمصلحة النشاط الإجرامي بسبب إقليمية القاعدة الجنائية و هو ما يحول هذا الحدث العلمي إلقاء الظلال عليه مع التعرض للحلول المقترحة فى هذا الشأن.

يشارك بالمؤتمر متحدثون من جمهورية تونس و خبراء من وزارة العدل الفرنسية.

الجلسة العلمية للمؤتمر

(مرفقة بالأسفل)